انتخابات مصر: صراع الوطني والإخوان
القاهرة- أحمد فتحي- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 15-11-2005
تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تجرى الثلاثاء 15-11-2005 مواجهة ساخنة بين 42 من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين ومنافسيهم من الحزب الوطني الحاكم في مصر أو المستقلين التابعين للحزب.
ونجح في جولة البداية للمرحلة الأولى أربعة مرشحين من جماعة الإخوان "المحظورة رسميا"، في الوقت الذي لم يحصل أي مرشح من أحزاب المعارضة المعترف بها من النظام على أي مقعد. وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على 26 مقعدا في الجولة الأولى، وهو ما جعل تحليلات المراقبين تتوقع بقوة أن تصبح الجماعة التي رشحت إجمالا 125 من أعضائها للانتخابات أكبر كتلة معارضة في البرلمان المقبل.
وحققت الجماعة هذه النتائج بالرغم من ثبوت بعض التزوير الذي شاب العملية الانتخابية لصالح الحزب الحاكم.
ونظمت الجماعة حملتها البرلمانية علنا دون أية تغطية على هويتها، قائلة: إن مرشحيها سيعملون من أجل الحريات السياسية، ومن أجل اتساق القوانين مع الشريعة.
وحرمت جماعة الإخوان المسلمين، وهي من أقدم الجماعات الإسلامية السياسية في العالم، من خوض أول انتخابات رئاسية تعددية جرت في مصر في سبتمبر 2005 يخوضها أكثر من مرشح هذا العام بسبب قيود صارمة على الترشيح.
وسوف تجرى انتخابات الإعادة بين 266 من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات لشغل 133 مقعدا؛ حيث لم يحصل أي من هؤلاء المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.
وتنتهي جولات التصويت لشغل 444 مقعدا بالانتخاب في البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي في ديسمبر القادم.
وكان صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني قد توقع فوز قوى المعارضة والإخوان المسلمين بحوالي 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية المصرية الجارية؛ أي أقل من ربع مقاعد البرلمان البالغة 454 مقعدا؛ وهو ما يعني استمرار هيمنة الحزب الحاكم على البرلمان بما يناهز 80% من المقاعد.
انتهاكات متوقعة بالإعادة
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين: إن السلطات تمارس ضغوطا في المناطق التي يتنافس فيها أعضاء الجماعة ضد مرشحي الحزب الوطني؛ لحمل المسئولين المحليين على ضمان تصويت الناخبين لصالح الحزب الوطني. وأضاف حبيب: أنه يتوقع تكرار الانتهاكات التي تحدثت عنها المعارضة وجماعات المراقبة الأسبوع الماضي التي تضمنت حشد آلاف الموظفين الحكوميين للتصويت لصالح الحزب الحاكم.
وقال حبيب: إن الجماعة تتوقع أن يستخدم الحزب الوطني كل الأساليب اللازمة لضمان فوز مرشحيه في انتخابات الإعادة، واستخدام نفس الأساليب ولكن بشكل أكثر شراسة.
وعشية جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات التشريعية المصرية، أعلن مركز حقوقي مصري عن تزايد عدد الشكاوى التي تلقاها من مرشحين للإخوان تتعلق بانتهاكات وتجاوزات من جانب السلطات لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
وقال مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" في بيان تلقت إسلام أون لاين.نت نسخة منه: إن المركز تلقى الإثنين عددا متزايدا من الشكاوى من مرشحين للإخوان، وكذلك تقارير من مراقبي المركز.
وتتحدث بشكل خاص هذه الشكاوى والتقارير عن حملات تهديد ووعيد لعمال بشركات عامة من أجل التصويت لمرشحي الحزب الحاكم، وحملات تهديد أخرى لأسر في حال دعمها لمرشحين معارضين.
وأوضح المركز أنه في دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة "قامت سيارات تابعة لمحافظة القاهرة بنزع لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بمكارم الديري"، المرشحة الوحيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تخوض انتخابات الإعادة أمام مرشح الحزب الوطني ورجل الأعمال مصطفى السلاب.
وفي الدائرة نفسها، رصد مراقبو "سواسية" "حملة مصحوبة بالتهديد والوعيد لمئات العمال بشركة المقاولون العرب" (المقربة من الحزب الحاكم) وفروعها في عدة محافظات من أجل التجمع لركوب حافلات الشركة والتوجه بها إلى مركز اقتراع بالدائرة للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الحزب الوطني.
وتحدث تقرير "سواسية" عن انتهاكات مماثلة في محافظات بني سويف وأسيوط التي يخوض فيها مرشحون للإخوان جولات إعادة.
بدورها، أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها سلمت الثلاثاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التي يرأسها وزير العدل تقريرا يتضمن الانتهاكات التي شملت القيد الجماعي للموظفين الحكوميين للتصويت. وقالت المنظمة: إن جماعات المعارضة والمراقبة منعت من مراقبة فرز الأصوات.
وحصلت جماعة الإخوان المسلمين على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت عام 2000، وهو عدد من المقاعد لم تحصل عليه أي كتلة معارضة أخرى رغم احتجاز ناشطيها ومنع الشرطة مؤيديها من الإدلاء بأصواتهم.
ويرى بعض المراقبين أن الشرطة كانت أكثر حيادا في انتخابات العام الحالي، بالرغم من أن هيئات المراقبة التي تراقب الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى رصدت عشرات الانتهاكات من جانب الدولة لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي.
15% إشراف قضائي
وتدافع الحكومة عن الانتخابات ضد اتهامات بالتزوير بالقول: إنها تخضع للإشراف القضائي الكامل، لكن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة قال: إن ما لا يزيد عن 15% فقط من مراكز الاقتراع خضعت الأسبوع الماضي لمراقبة القضاة. وأضاف المركز: أن موظفين من وزارة العدل في الغالب هم الذين أشرفوا على عملية الاقتراع.
وأوضح المركز أن هؤلاء الموظفين تابعون للحكومة ويمثلونها ويفتقدون لحياد القضاة.
وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية الأحد 13-11- 2005 ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية في 3 دوائر بسبب عدم تنفيذ الأجهزة الحكومية لأحكام بتغيير الصفة الانتخابية لبعض المرشحين. وأحكام محكمة القضاء الإداري ملزمة قانونا، ولكن الحكومة تجاهلت في السابق تلك الأحكام.
متابعة خارجية
وبالرغم من إعلان الحكومة المصرية رفضها لقيام أي جهات خارجية بمراقبة العملية الانتخابية، فقد أفادت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة أن وفدا يمثل "المعهد الأمريكي للديمقراطية" الذي ترأسه مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة، وصل إلى القاهرة لمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر.
وأضافت الصحيفة أن زيارة وفد المعهد الأمريكي للديمقراطية ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري. وذكرت من جهة أخرى أن "السفارة الأمريكية بالقاهرة قد تحدت قرار الحكومة المصرية بمنع الرقابة الدولية على انتخابات مجلس الشعب وأوفدت مجموعة من خبرائها إلى المحافظات لمراقبة الانتخابات، خاصة في القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط، وقام موظفو السفارة بتصوير الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات".
وذكر مصدر مقرب من السفارة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن مندوبي السفارة معنيون "بمتابعة" الانتخابات وليس بمراقبتها.
يذكر أن وفدا من البرلمان الأوربي تابع وقائع جولة البداية في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء 9-11-2005، وأكد على افتقارها للنزاهة والعدالة، وانتقد في الوقت ذاته "تحيز" الإعلام المصري لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم، وقيام هيئات وأجهزة الدولة بنقل ناخبين في حافلات إلى مراكز الاقتراع للتصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني.
http://islamonline.net/Arabic/news/2005-11/15/article01.shtml