لقد نفذ على ما يبدو صبر الإدارة الأميركية، وصبر السفير الأميركي في بغداد السيد ( خليل زاده) من جانب، ووفاءا للتعهدات التي أعطاها السفير الأميركي للدكتور عدنان الدليمي، والى اللواء خلف العليان، والى الدكتور الهاشمي من خلال الإجتماعات السرية التي سبقت الإنتخابات الأخيرة في العراق ( ولقد نوهنا عنها في مقالاتنا السابقة) من جانب آخر، ويتحمل مسؤولية التوزيع الجديد الطرف الشيعي والكردي معا، ولقد سمعا نتيجة ذلك كلاما قاسيا ومن الوزن الثقيل من جانب السفير الأميركي، ومن مصدر حضر الإجتماع الموسع والسري مفاده ( إنكم تتحملون مسؤولية كافة الإخفاقات السياسية، وتتحملون الفشل السياسي والإداري طيلة ثلاث سنوات، فالجانب الكردي همه مدينة كركوك والإستيلاء عليها، والجانب الشيعي همه المصالح الإيرانية والحزبية، لهذا عليكم تقبل ما تسمعونه) فأسمع السفير زاده و لجميع الأطراف المهمة قبل ثلاثة أيام و في إجتماع موسع، و حضرته جميع الشخصيات السياسية المهمة، وخصوصا التي فازت بالإنتخابات الأخيرة، توزيع المناصب الجديدة بعد وصلة التوبيخ القاسية، والتي كانت ما يلي:
1. رئيس جمهورية العراق سنيا
2. رئيس الجمعية الوطنية سنيا
3. وزير الداخلية سنيا
4. وزير الدفاع سنيا
5. رئيس الوزراء شيعيا وهو السيد عادل عبد المهدي
وقال لهم السفير الأميركي حسب قول المصدر ( طيلة ثلاث سنوات، وخصوصا بعد الإنتخابات الأخيرة لم نسمع منكم التحدث عن الوحدة الوطنية، ولم نسمع منكم رغبة بالإنفتاح على الآخر، بل كنا ولازلنا نراقب تصرفاتكم فهي تصرفات فردية طائفية من الجانب الشيعي، وقومية من الجانب الكردي، لهذا سيتم التخويل من قبلنا، ومن قبل الطرف السني، فهو الطرف الوحيد الذي طرح مشروعا عراقيا ووطنيا لحد الآن، وهو الطرف الوحيد الذي يؤمن بالإنفتاح على جميع الأطراف، لهذا فالطرف السني هو المخول بإختيار وزير الدفاع والداخلية وبمعرفته، وسينجح في ذلك حسب إعتقادنا).
وهذا تأكيد على ما أكدناه في مقالاتنا السابقة حول الإتفاقيات التي تم إبرامها قبيل الإنتخابات بين السفير الأميركي وبعض الأطراف السنيّة ، والتي بموجبها إنتقل اللواء خلف العليان من قائمة الدكتور صالح المطلق ليكون مع الدكتور عدنان الدليمي ويتحدان مع الحزب الإسلامي تحت شعار قائمة التوافق، وإن تلك الإتفاقيات الإستباقية جرت بين السفير الأميركي من جهة والحزب الإسلامي بشخص الدكتور الهاشمي وشخص الدكتور عدنان الدليمي واللواء العليان من جهة أخرى، لذا هل سيكون اللواء خلف العليان رئيسا للجمهورية، والدكتور طارق الهاشمي وزيرا للدفاع أم بالعكس؟
ولكن من يتحمل مسؤولية كل هذا؟
فهناك أصواتا شيعية تحمّل سماحة السيد عبد العزيز الحكيم مسؤولية ما سوف يحصل كون الأخير صعّد من طلباته كثيرا، ناهيك عن إصراره على أقليم الجنوب والفرات على أسس طائفية، مما ولد عدم رغبة وإنزعاج من الطرف الشيعي العربي في الجنوب والفرات قبل الطرف السني ومن معه، أما تصعيده الأخير حول عدم المساس ببنود وفقرات الدستور واعتبرها مقدسة، فيبدو هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وأعطت الجرعة للسفير الأميركي أن يجتمع بجميع الأطراف، ويصب نارغضبه على الطرف الكردي والشيعي معا، ويحملهم جميع الأخطاء.
هل هي تكريم أم توريط للطرف السني؟
ولكن لو حللنا تلك الخطوة والرغبة الأميركية التي أبلغها السفير الأميركي زلماي زاده الى الحاضرين وهم من الوزن الثقيل، فنراها هي ليست تكريم للطرف السني بقدر ما هي ورطة للطرف السني ،وتحميله مسؤولية إصلاح الأخطاء التي وقعت طيلة ثلاث سنوات من جانب، وتحميل الطرف السني مسؤولية السيناريو المعد سلفا من جانب آخر، والذي سيعتمد على إبادة المقاومة العراقية والأطراف الوافدة من الجو من خلال تطبيق إستراتيجية الضربات الجوية الماحقة ومن خلال الأسلحة الذكية، و التي وافق عليها الرئيس بوش ووزير دفاعه رامسفيلد وجميع الجنرالات على الأرض في العراق، وكذلك وافقت عليها بعض الدول المتحالفة مع واشنطن، وفي مقدمتها اليابان.
أما البند الآخر من سيناريو التوريط السني حيث ستعتمد الولايات المتحدة على إستقدام قوات عربية وإسلامية لتحل محل القوات الأميركية والغربية التي ستنسحب من العراق بعد تعويضها من الجو بطائرات الحلفاء، وفي الأرض بقوات عربية وإسلامية، والتي من أجلها سيزور نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني مصر والسعودية الأسبوع المقبل، وسيتم هذا بعد مطاردة المقاوميين العراقيين والوافدين وتحت تطبيق شعار ( الأرض المحروقة.. أو الموت الزؤام)، وهذا بحد ذاته سيولد ردات فعل عنيفة من قبل السنة ضد القيادات السنية التي ستكون بموقع المسؤولية، والتي ستكون بموقف حرج أمام الشعب العراقي بفرعه السني،وأمام الإملاءات الأميركية التي تريد تطبيق سيناريوهاتها على الأرض.
أما التوريطة الأخرى والمحتملة سيكون الجانب السني بقياداته ومذهبيته، ومعهم أطراف أخرى بمواجهة إيران في العراق، خصوصا وإن إيران لها إنتشار كبير في داخل العراق على المستوى الإستخباراتي والمليشياتي والإجتماعي، وهذا يعطينا مؤشر إن الإملاءات التي قدمها السفير الأميركي بإجتماعه السري الأخير وراءها بعض الأنظمة العربية، وفي مقدمتها العربية السعودية التي تعيش حالة الرعب السياسي والعملياتي، كون إيران أصبحت على مرمى حجر من المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في السعودية، والتي معظم سكانها على المذهب الشيعي، ولكن لو جاء منصف يبحث عن الحقيقة سيجد إن الشيعة العرب في العراق لا يقبلون التبعية الى طهران وقم إطلاقا، بل يعتزون بوطنيتهم وعروبتهم وتشيعهم العقائدي الحسيني وليس السياسي كما هو حاصل في إيران، كذلك سيجد إن معظم شيعة العربية السعودية لا يقبلون التبعية إلى إيران أيضا، بل يميلون لشيعة العراق لذا فتسييس القضية أمر خطير، والسبب الإحتلال الأميركي الذي غض الطرف عن التغلغل الإيراني في العراق، ودعم المشاريع الطائفية والعرقية والإثنية في العراق ، لذا تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما حصل وسيحصل في العراق والمنطقة.
ونعتقد لا تحل القضية العراقية بالترقيع أصلا، أو من خلال إرضاء أو تشييخ الطرف سين على حساب الطرف صاد وبالعكس، فالقضية بحاجة الى مصارحة تقود للمصالحة مع جميع الأطراف، وبحاجة الى مشروع عدالة إنتقالية يجسد مبدأ الحوار والتعايش السلمي على أساس الوحدة الوطنية والجغرافية والإجتماعية.
والقضية ليست قضية أسماء، بل القضية قضية نهج الأشخاص والأحزاب، والقضية تتعلق بميزان الأعمال والحسنات التي تقوم بها الشخصيات الحاكمة والأحزاب الحاكمة إتجاه الناس والوطن، فبغياب هذا الميزان، وبغياب من يراقب هذا الميزان في حالة وجوده تتولد الفوضى وعدم الإنصاف.
مناورة الفضيلة وتغريد الجلبي!
والشيء بالشيء يذكر، فلقد تقدم حزب الفضيلة الإسلامي بتقديم مرشحه الدكتور ( نديم الجابري) ليس غاية بالمنصب حسب ما عرفنا من مصادر مقربة من حزب الفضيلة، بل من أجل إحراج بعض الأطراف السياسية والشخصيات السياسية التي وضعت صمغا تحت مواقفها، ولا تريد الزحزحة وكأن المنصب والمناصب الأخرى جاءت حكرا لها هذا من جانب.
أما من الجانب الآخر وتحت مبدأ الشيء بالشيء يذكر، فإن المغرد الوحيد وفي جميع الفصول هو الدكتور ( أحمد الجلبي) حيث أصبح لا يهمه من سيكون رئيسا للوزراء أو الحكومة، بعد أن ضمن الفيتو الأميركي أن يكون رئيسا للمشاريع الإقتصادية والتنموية، ناهيك إنه الفلتر الذي يمر عليه كل شيء في محرك الدولة العراقية على المستوى الإقتصادي وحتى السياسي ، لذا فالحاكم الفعلي وطيلة حكومة الجعفري على المستوى الإقتصادي والعلاقاتي والتكتيكي هو الدكتور أحمد الجلبي ،فعلى سبيل المثال ليس هناك قرشا واحدا يدخل العراق أو يخرج منه إلا و يعرفه الجلبي، وليس هناك صفقة أو مشروع أو بنك يريد التأسيس إلا والجلبي يعلم به ويعرف هويته وإتجاهه، أي هو المشرف العام على السلة العراقية.
الإعتراف بالخطأ فضيلة يا زاده
لذا نعتقد على الإدارة الأميركية الإعتراف بإخطاءها في العراق، ووضع جدول زمني للإنسحاب من العراق، خصوصا وهناك مأزقا سيقع به الرئيس بوش والحزب الجمهوري في نوفمبر القادم في أميركا إن لم يباشر بالإنسحاب، وكذلك على الأحزاب والحركات العراقية الإعتراف بأخطاءها، وعلى الشخصيات السياسية التي وصلت للبرلمان والحكم والوزارات الإعتراف بأخطاءها هي الأخرى، مع فسح المجال للآخرين على المستوى الحزبي والشخصي كي يعملوا من أجل الشعب والوطن، فلا يجوز الإحتكار السياسي والثرواتي والوظيفي!.
ومن أجل هذا يبدو أطلق السفير الأميركي رصاصة الرحمة على أسلوب ونظام المحاصصات ، حيث أكتشفت الولايات المتحدة على مايبدو إن المحاصصات الطائفية والعرقية هي رأس البلاء والفشل في المشروع السياسي في العراق، ولو قرأ الأميركان وقرأ السفير زاده لوجد هناك آلاف المقالات والدراسات التي كتبها العراقيون والمنصفون في العالم، وجميعها تؤكد على عامل مهم يقول (لا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية على أسس طائفية وعرقية وإثنية، ولا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية على مبدأ المحاصصات) فالطائفية والعرقية والإثنية سرطانا في قلب الديموقراطية والإجماع الوطني .
ولكن يبدو أن السفير الأميركي خليل زاده حسمها محاصصه من نمط واحد، وأنهى بذلك جدلية عقيمة أتعبت العراقيين، وهي تسمية الأكراد باسمهم القومي طيلة العقود المنصرمة، وتسمية الشيعة باسمهم الطائفي، لهذا عدّل كفتي الميزان، وجعلها على النمط المذهبي من خلال عد الأكراد على حصة السنة، وكم كنا نتمنى أن يكون التعديل على أسس وطنية بحته، ومع ذلك دعونا نرى وعسى يهدأ الأكراد هذه المرة خصوصا بعد حصولهم على كل شيء، ويستحقون ذلك كون ساستهم عملوا لمصلحة شعبهم وإستغلوا ضعف الخصوم أمامهم ، وعلى عكس الشيعة الذين عملوا لمصالح شخصية وحزبية والى جهة خارجية، وهكذا السنة الذين إنخرطوا في العملية السياسية، فعملوا لمصالحهم الشخصية.
كاتب عراقي
http://www.bizturkmeniz.com/ar/showArticle.asp?id=7472&updatefrom=0&from=0